ما من أحدٍ من فرقاء السياسة أو من مراكز النفوذ في هذا البلد إلا وجيّر اللحظة التي جلس فيها الرئيس هادي على كرسي الحكم لصالحه، بل وزاد على ذلك بأن بنى على هذه اللحظة وعلى هذا الحدث السياسي والتأريخي حساباته المستقبلية في مواجهة حسابات أطراف أخرى.

 

الرئيس السابق علي صالح كان في مقدمة من جيّروا وصول هادي إلى سدة الحكم لصالحهم، إذ كان واثقاً كل الثقة أن هادي سيظل نائبه حتى وإن جلس على كرسي الرئاسة، وبالتالي لا فرق عنده أن يجلس هادي على كرسي الرئيس أو على كرسي النائب؛ طالما سيستمد توجيهاته وتعليماته منه لفترة مؤقتة لا تزيد عن العامين يعود بعدها صالح إلى سدة الحكم من جديد ولربما نجله إذا كانت الظروف الداخلية والخارجية لا تسمح له بهذه العودة.

 

مزاولة الرئيس هادي لمهامه الرئاسية كرئيس لا كنائب كما كان يتصور صالح، أفقد هذا الأخير الأمل في العودة إلى سدة الحكم مما حدا به إلى نعت هادي بعدم الوفاء وحفظ الأمانة متناسياً أن هنالك ثورة شعبية عارمة غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد، هي من أسقطته من على كرسي الحكم في مقابل تنصيب هادي رئيساً توافقياً مكللا بدعم شعبي تمثل بالتصويت له من قِبل حوالى 7 ملايين ناخب وناخبة في 22 فبراير 2012م كرئيس منتخب ومجمع عليه من قبل كل القوى السياسية في الساحة الوطنية.

 

علي محسن هو الآخر كان يعتقد أن له الدور الأكبر في وصول الرئيس هادي إلى كرسي الرئاسة وبالتالي فكما كان الرجل الأول في نظام صالح- حسب زعمه- سيظل الرجل الأول في نظام هادي، هذا الاعتقاد الذي أفقد هذا الجنرال توازنه وأفقده القدرة على تحديد حجمه الحقيقي في إطار نظام هادي هو من أوصل هذا الجنرال إلى نهايته حين استفاق في 21 سبتمبر 2014م من حلمه هذا على حقيقة أنه مفرغ من كل ما تخيله أو اعتقده خلال فترة هادي خلافاً لاعتقاده خلال حقبة حكم صالح التي امتدت لثلث قرن من الزمن.

 

حميد الأحمر كان هو  الأخر ينسب لنفسه الإطاحة بالرئيس السابق علي صالح من موقع صنع القرار، والإتيان بالرئيس هادي إلى هذا الموقع، هذا الاعتقاد الذي دفع بهذا الشيخ إلى أن يضع رأسه برأس هادي لدرجة تهديده للرئيس في أكثر من مرة ومن خلال علي محسن الأحمر بإزاحته من كرسي الحكم وإحلال محله من يراه مناسباً لهذا الكرسي، هذا الاعتقاد الخاطئ الذي لم يتكشف سرابه لهذا الشيخ غير عند الإطاحة به من قبل حركة أنصار الله في إطار إطاحتهم بثلاثي الكابوس: علي محسن، وحميد الأحمر، والشيخ الزنداني الذين جثموا على صدر هذا الوطن لعقود من الزمن.

 

حزب الإصلاح وبحكم ارتباطه الوثيق بالثالوث آنف الذكر لم يكن ينظر قادته للرئيس هادي ومكانته الرئاسية إلا من خلال كوة كوخ أو من خلال ثقب إبرة، إذ كانوا لا يرون فيه غير قلمٍ يمررون من خلاله رغباتهم، ويروون من خلال حبره عطشهم للسلطة ولمكامن القوة والثروة.... لمجرد وقوع مفاصل هذا الحزب في قبضة حركة أنصار الله ابتداء من اللواء 310 في عمران مروراً بموقع حماية التلفزيون الرسمي وموقع الفرقة الأولى مدرع وجامعة الإيمان وصولاً إلى مكاتب هذا الحزب ومقراته في العاصمة تذكروا -كما تذكر علي محسن وحميد والزنداني- أن هنالك رئيساً شرعياً اسمه هادي مبررين أن ما حل بهم هو نتاج لتخاذله وعدم ردعه لهذه الجماعات المسلحة، منذ أن بدأت التحرك في دماج حتى ولوجها العاصمة وتمددها في أكثر من محافظة.

 

كل من استأثر بسلطة هذا البلد وبثرواته قبل مجيء هادي إلى سدة الحكم محاولاً تكريس هذا الواقع خلال حقبة حكم هادي تعامى عن موقع الرئاسة وتغابى عمن يتربع على قمة هرم السلطة، حتى إذا ما وقع هذا المتعامي أو ذاك في قبضة قوة أخرى وفي مواجهة مشروع آخر مغايراً لمشروعه تذكر موقع الرئاسة بل واسم الرئيس ومكانته وما يمتلكه من عناصر القوة ومن عوامل مشروعيته في البقاء على كرسي الحكم.

 

أقول لكل من يرمي بتبعات فشله على الرئيس تحت مبرر خذلانهم من قبله في مواجهة خصومهم على الأرض، الرئيس لم يخذل أحداً؛ كونه لم يعِد شخصاً أو حزباً أو قبيلة أو أي مركز من مراكز النفوذ، والفيد بتحقيق رغباته وأحلامه ومشاريعه المتعارضة مع مصلحة الوطن وأبنائه في مقابل مقايضته بكرسي الرئاسة، لقد قبل بهذا المنصب وبهذه المهمة الوطنية الصعبة والمعقدة من منطلق حرصه على الإبحار بهذا الوطن وأبنائه إلى بر الأمان دون أية حسابات ضيقة لما سيحصده من وراء هذا الكرسي من مصالح.

 

لو كانت للرئيس هادي مصلحة شخصية في تبوئ هذا المنصب لكان قد حققها وهو في منصب نائب الرئيس! ولِمَ لا؟ وقد حقق هذه المنفعة من هم أقل منه مكانة سياسية وعسكرية؟ ألم يكن في مقدروه وضع يده على كثير من أراضي الدولة في العاصمة وفي تهامة وفي عبس وفي عدن كما فعل غيره من الفاسدين؟ ألم يكن بمقدوره المشاركة في لعبة الهبر والفيد التي أتاحت لكثير من الفاسدين تقاسم الحقول والآبار النفطية وعقد الصفقات في مجالي النفط والغاز وتأجير المواني وإباحة السواحل والمياه الإقليمية لقراصنة الصيد الأجنبي؟ ألم يكن بمقدوره إنشاء شركات تجارية حقيقية ووهمية وأساطيل نقل بحرية وجوية والمضاربة في العملات وبيع وشراء العقارات على مستوى الداخل والخارج والانخراط في تهريب الأسلحة والمحرمات التي تدخل وتخرج من وإلى البلد دون رقيب أو حسيب في إطار نظام "الترانزيت" الذي يسهل عبور كثير من الممنوعات إلى دول الجوار.

 

كان بإمكانه فعل كل ذلك وهو في منصب نائب الرئيس، إذ ما منعه عن هذا الفعل المُضِر بالوطن وأهله هي نشأته وسلوكه وأخلاقياته التي تتعارض مع مثل هذه الأنشطة الهدامة ومع هذا السلوك المُضِر بالأوطان وبالشعوب.

 

سيظل فهم القوى الفاسدة لتوجهات الرئيس الوطنية ولإجراءاته الرامية إلى إخراج الوطن من مأزقه والإبحار به نحو بر الآمان على أنه عمل موجه ضدهم في الأساس؛ كونهم لم يقرؤوا الوطن يوماً غير، على أنه مرتع لنزواتهم ولشهواتهم ولفسادهم وبالتالي فإن أي تصحيح لهذا الفهم ولهذه القراءة الخاطئة يُعد موقفاً عدوانياً من قبل الرئيس حيالهم والذي عادة ما يشيرون إليه بالموقف المُخذِل.

 

ما يجدر بنا فهمه وإدراكه هو أن قوى الفساد والإفساد التي عاثت فساداً في هذا البلد وبغض النظر عن اختلاف مسمياتها وأيدولوجياتها لا يمكنها بأي حال من الأحوال التسليم بمشروع هادي الرامي إلى بناء أسس الدولة المدنية الحديثة وترسيخ مداميكها وفق الحلم الذي يحلم به معظم سكان هذا البلد.

 

هنالك نفور واضح من قبل القوى الفاسدة إزاء توجهات الرئيس الوطنية وإزاء مشروعه الوطني الهادف إلى تنظيف وتعقيم مفاصل الدولة من احتقانات الفساد وإلى تجفيف منابع الفوضى وهبر المال العام وإقلاق السكينة العامة ومحاولة العودة بالوطن إلى قرون ما قبل التحضر.

 

مشكلة القوى الفاسدة مع الرئيس ستظل قائمة؛ طالما ظل التباين في فهم إدارة الدولة وفي فهم السلطة بين الطرفين قائماً، وطالما ظل العامل المُعَول عليه حسم هذا الإشكال وهو المواطن خارج دائرة هذا الصراع وخارج دائرة هذا الحسم.

 

نقول لهؤلاء الفاسدين والمفسدين في الأرض: كفاكم غياً، وكفاكم فساداً، وكفاكم إهلاكاً للحرث وللنسل، وكفاكم تخريباً وتدميراً لهذه الأرض... هادي لم يخذل أحداً منكم وإنما اختار جانب الوطن على أن يصطف معكم في الإجهاز على ما تبقى لهذا الوطن من مقومات البقاء، فهل آن لكم فهم هذه المعادلة الوطنية؟