الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠١٤
الساعة ٠٦:٢٥ صباحاً
حدّد أصدقاء اليمن ومانحوه أربعة شروط أساسية لاستمرار تدفُّق الدعم للحكومة اليمنية:
الأول: إثبات وجود الدولة في مناطق الاعتداء على خطوط نقل الطاقة والنفط، حيث التفجيرات والاعتداءات لا تتوقف لأسبوع واحد، وإصلاحها يستنزف ما في خزينة الدولة، وتقول وزارة المالية إن خسائر اليمن من تفجير الأنبوب الرئيسي الناقل للنفط من الصحراء إلى الميناء يصل إلى 15 مليون دولار يومياً تدفعها الدولة إلى الشركات المنقبّة والمصدّرة، وأنها بلغت العام الماضي ملياري دولار، فيما بلغت خسائر إصلاح أبراج الكهرباء مليار دولار..!!.
الثاني: إنهاء حالات الازدواج الوظيفي وإلغاء الوظائف الوهمية، فهناك عشرات آلاف الموظفين يحتفظون بأكثر من وظيفة ويتقاضون أكثر من راتب، أما الوظائف الوهمية فتتجاوز 300 ألف وظيفة، بمتوسط راتب 50 ألف ريال، بمعدّل 15 مليار ريال شهرياً «700 مليون دولار» تذهب شهرياً إلى جيوب وأرصدة قلّة من النافذين، ونصف تلك الوظائف الوهمية في المؤسستين العسكرية والأمنية، ولم تبدِ الحكومة أية خطوات جادة في سبيل تصحيح هذا الوضع.
ثالثاً: وضع تشريعات ورقابة صارمة تجفّف منابع الفساد في مؤسسات الدولة الأكثر فساداً، وأبرزها وزارتا الدفاع والنفط والمؤسسات التابعة لهما، حيث يتم امتصاص أرصدة الدولة من العملة الصعبة لشراء الأسلحة أو لتعويض شركات النفط المتوقفة عن العمل بسبب تفجير أنابيب نقل النفط من صحراء مأرب في الشمال الشرقي إلى شرق وغرب البلاد حيث موانئ التصدير.
رابعاً: رفع الدعم عن المشتقات النفطية؛ لأن هذا الدعم يذهب إلى حساب المهرّبين وتجّار السوق السوداء، وهم قلّة ومعروفون لدى أجهزة أمن الدولة.
تلك هي الوصايا الأربع للبنك الدولي ومجموعة المانحين، لكن الحكومة بدأت من “رابعاً” وفي القريب سيتم رفع الدعم عن هذه المشتقات؛ وذلك لا يعني غير شيء واحد هو أن الحكومة تلقي بعجزها على كاهل المواطن المهدود أصلاً، وتريده أن يتحمّل أعباء خطواتها الاضطرارية، فكيف يقف الجميع عاجزين عن ضبط اثنين أو ثلاثة مهرّبين للمشتقات النفطية وهم معرفون لكل مواطن وعليهم آلاف الأدلّة الدامغة..؟!.
ثم إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية لن يوقف الأزمة الخانقة التي تمرُّ بها اليمن؛ إذا كان ساكن العاصمة يحتاج إلى أكثر من 10 ساعات للوقوف بسيارته أمام محطة البنزين والمزارعون فسدت محاصيلهم الزراعية بسبب غياب مادة “الديزل” لتشغيل مضخّات الآبار، ورفع الدعم لن يوقف الأزمة التي لها أكثر من وجه؛ أبرزها التقطُّعات القبلية لناقلات الوقود ومنع وصولها إلى العاصمة.
وستشمل الآثار الجانبية لرفع الدعم ارتفاعاً مهولاً في الأسعار وإيجارات العقارات، فيما ستظل رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص كما هي؛ ما يعني زيادة اتساع شريحة الفقراء «حالياً 45 % من السكان تحت خط الفقر المدقع» وتآكل الطبقة الوسطى، وهي المعنية بتحريك عجلة الاقتصاد في كل المجتمعات..!!.
