يبدو أن العزم الرسمي قد عُقدَ على إنجاز الجرعة، ما تُوصفُ رسمياً بـ"رفع الدعم عن المشتقات النفطية"، حيث أن التصريحات الرئاسية والحكومية والبرلمانية المتوالية تُفصح عن ذلك التوجه، وتَنشد في ذات الوقت من المواطن "الغلبان" تحمل تلكَ الاجراءات لما فيه الصالح العام.

 

مجدداً.. هل لنا أن نتساءل عن ماهية الضرر الذي يتكبده "الإقتصاد الوطني" جراء الدعم الحكومي للمشتقات النفطية..؟

 

ثُمَ وإن رُفِعَ الدعم عن المشتقات النفطية، فإلى أينَ سيتجه..؟ قال أحدهم، أخشى أن يُرفع الدعم عن النفط ليتجهَ إلى جيوب الفاسدين..!.

 

من الغرابة بمكان، أن يُشير "البنك الدولي" إلى الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، الأمر الذي يَمس مصلحة المواطن، ببنانِ الحاجة إلى اصلاح اقتصادي، بينما يتجاهل الإشارة إلى الفساد الواضح الذي تغذيه الميزانية ببنودِ لا تُعرفُ حيثياتها. هذه الإشارة من البنك الدولي تضعنا أمام خيارين لا ثالث لهما؛ فإما أن البنك الدولي يتعامى عن الفساد الرسمي المؤسساتي المُنظم، أو ان "أصحابنا"، أعني الجانب اليمني، إعتمدوا الفبركة والفذلكة والمراوغة، كالعادة، الاسلوب الذي أصبح ميزةً التعامل الرسمي مع المانحين.

 

مظاهر البذخ الحكومية الرسمية هي أولى بإن تُحارب، وأن يُرفعَ الدعم عَنها، الدعم الذي يبدو أنه لا محدود، على عكس الدعم الحكومي للمشتقات النفطية.

 ٭٭٭

عندما يبلغ طول الطوابير الممتدة أمام محطات البترول او الديزل مبلغ ذروة الاحتقان، تُضخ كمية من المشتقات النفطية إلى السوق لتغطية هذا الفوران المُحتَقِن. ولعلَ القول بإن كل تلك الأزمة مُفتعلة بغرضِ تمرير الجرعة قد تعززت مصداقيتهُ مع تجلي المشهد الرسمي "الجُرعَوي".

 

تذكرت وأنا استمع إلى تفاصيل خبر اجتماع الرئيس ورئاسة مجلس النواب ومجلس الوزراء ورؤساء الكتل البرلمانية، ما قاله لي "العزعزي" وهو سائق باصِ بإن الغرضَ من هذه الأزمة النفطية أن تصل الحالة الشعبية مَوصلَ الرضا بأي حلِ لهذه الأزمة وإن كان رفع أسعار المشتقات النفطية.. المهم أن يوفروها دونما تعذيبِ للشعب، وقالَ وانا أترجل الباص "إرجع إذكرنا لَمَّا يتوفر البترول والديزل بعدما يَقِروا بالجُرعة". قُلت وأنا أتذكره وأستمع خبر الاجتماع "صَدق العزعزي في الأولى".. وماذا عن الثانية..؟ أجزمُ أنه سيصَدق في تنبئهِ ولندع الأيام تكشف لنا، ومُستعد لإن أراهن على تنبئ العزعزي الذي يتبناه كُثر.

 ٭٭٭

المُعضلة تبرز في ردةِ فعل الشارع اليمني، الذي يُعاني الأمرين، يُعاني الضربات المتلاحقة معيشياً وأمنياً ومن "الدوخة" التي ألمت به جراء تكرار تلك الضربات. لذا تغدو أي ردة فعل يقوم بها خياراً مُستبعداً في وقتِ عصيبِ وأليمِ كهذا، ولا داعي لإن يُعول أحد على حالة الغضب التلقائية والمؤقتة التي تظهر على الناسِ أثناء إصطفافهم أمام المحطات، والتي يستغلها مراسلو بعض القنوات الاعلامية لإجراء مقابلات مع المواطنين في تلك اللحظة حين لن يلقى المواطن أحداً إلا وصبَ عليهِ غضبه إبتداءاً بالرئيس مروراً بالحكومةِ وانتهاءاً بالشعب، لكن فورةَ الغضب تلك سرعان ما تنتهي حينَ يفرغ من تعبئةِ سيارته بل ويرى ذلك المواطن ،الغَضبُ أمام الكاميرا، الدنيا كما لو أنها حُيزت له كاملةً حين يلمح مؤشر البترول يشير إلى حرفِ "F".!.

 ٭٭٭

 صخر الوجية "مهندس الجرعة" على ما يبدو، لم يعد يتمتع بقليل من إحترام الذات، ناهيكَ عن تقديرِ لمأساة اليمنيين، المتقلب في مواقفهِ بين مجلس الوزراء ومجلس النواب. يا عطاءِ الله ..كيفَ لشخصِ يتمتع بذلكَ المخزونِ من الاسفافِ أن ينتفخَ كرشهُ وتتأنقُ حُللهُ في فترةِ سقط فيها الإدراك..؟ كم هي المسافةُ بين مجلس الوزراء ومجلس النوابِ بمقياسِ "معاناة المواطن"..؟ وكم هي المسافةُ الذهنية بين تفكير صخر الوجية وكَرشهِ..؟!

 

 ليس هو وحده، بل الجميع، الجانب الرسمي بكافةِ هيئاتهِ يتحمل مسئولية ما قد يترتب على هذا الإسفاف بحق المواطنة في هذا البلد، العواقب الكارثية لقرار الجرعةِ تبعاتها تتحملها هيئات الدولةِ من رئاسةِ وحكومةِ ومجلس نواب، وتذكروا أن كل شيءِ سيكون معرضاً للغلاء إثرَ هذه الجرعة.. كل شيء. وتذكروا أن الجميعَ تواطئ على شعبِ ثلاثة أرباعهِ تحتَ خط الفقر، تذكروا فقط من أجل ما سيسجلهُ التاريخ، أما اللحظة فلا يُعولُ عليها أبداً.‌