الاربعاء ، ٠٥ مارس ٢٠١٤
الساعة ٠٥:٥٢ مساءً
أحدث قرار مجلس الأمن رقم «2140» الخاص باليمن جدلاً بعضه موضوعي قبل وبعد صدوره الأسبوع الماضي, وكان التحالف الثلاثي «الرئيس السابق, الحوثي, الحراك الانفصالي» الذي كتبت عنه مراراً، هو أبرز المتذمرين أو الرافضين للقرار تحت لافتة رفض الوصاية الدولية, فيما سيكون للحليف الرابع «القاعدة» رأي مشابه وبطريقته الخاصة.
حينما تقرأ نص القرار وبنوده ومواده، تجد أنه فصّل ما كان ضبابياً في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ووضع الضمانات لاستكمال عملية نقل السلطة التي أكد على أنه لم يكتمل نقلها بعد, وكان أكثر وضوحاً وهو يتحدث عن «طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح» ويقطع الطريق على أوهام العودة للحكم من الابن وبقية الواهمين بإمكانية ذلك أو المخدوعين إلى اليوم.
القرار بارك وأيّد ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم قبل أكثر من شهر, وشدد على ضرورة إنجاز قانون العدالة الانتقالية ولجنة للتحقيق في انتهاكات 2011, وإنجاز الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتحول إلى الدولة الاتحادية, وتصدره تأكيد مجلس الأمن على وحدة وسيادة واستقلال اليمن ليقطع الطريق على الحالمين بالعودة للماضي الانفصالي أو الإمامي أو الأسري.
لكل واحد من اليمنيين حق إبداء رأيه تجاه القرار أو أي أمر أو قضية, وهو حق إنساني, ليس من حقي أو الآخرين, الحَجْر على أي كان، لأن له رأياً أختلف معه فيه أو يتصادم «سلمياً» مع موقفي ورأيي, ومثلما ليس من حقي تخوينه وطنياً أو تكفيره دينياً أو تجريحه, ليس من حقه الاتهام بخيانة الوطن و موالاة الاستعمار والوصاية الدولية لكل من رحب وأيد القرار.
القرار لم يشمل إجراءات وتدابير عسكرية, وليس هناك في اليمن ما يسيل لعاب الخارج لاحتلال أراضيه أو ضرب أهداف عسكرية, فقد تورطت أمريكا في العراق رغم مافيه من ثروات نفطية, وأيضاً كان النظام السابق يقدم اليمن “على طبق من وصاية”, ولايحتاج الأمر إلى أن يجتمع المختلفون في مجلس الأمن “على أمر واحد في اليمن”.
لقد حدد قرار مجلس الأمن فترة زمنية للمهام المتعلقة باستكمال نقل السلطة وسير اليمن نحو الدولة الديمقراطية والاتحادية, مع اتخاذ تدابير نصت عليها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ورفضت “قوى الماضي” ومن تضررت مصالحهم بفعل ثورة 11فبراير 2011, المضي نحو إنجازها كقانون العدالة الانتقالية ولجنة التحقيق في الانتهاكات والتلكؤ عن تسليم السلطة كاملةً للرئيس هادي، باحتفاظ الرئيس السابق برئاسة المؤتمر الشعبي الشريك في حكومة الوفاق.
القرار كان واضحاً وحدد عقوبات كالمنع من السفر وتجميد الأرصدة، وحدد بدقة طبيعة من ستشملهم تلك العقوبات في حال استمروا في أعمالهم وتصرفاتهم وضخ الأموال لعرقلة إنجاز تلك المهام وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمتها نقل السلطة وإعداد الدستور والاستفتاء عليه وإعداد قانون الانتخابات وقانون الأقاليم وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ولذلك تستهدف العقوبات والاجراءات المفترضة من سيواصلون عرقلة عملية التغيير ونقل السلطة وانتقال اليمن إلى وضع الدولة الديمقراطية والاتحادية, ولا تستهدف اليمن كدولة وشعبها العظيم الذي عانى من قوى رفض التغيير طويلاً في تفاصيل حياته اليومية, من اعتداءات على الكهرباء وتقطعات، إلى عمليات إرهابية واستهداف للإقتصاد الوطني عبر تفجير أنابيب النفط إلى محاولات السيطرة وتدمير مؤسسات الدولة ورموزها.
ستكون اليمن بخير بإذن الله تعالى مادام فيها هذا الشعب العظيم الصابر والصامد, وتتويجاً لمعاناته المستمرة منذ سنوات, جعل الله قوى العالم المتصارعة في قضايا شعوب ودول أخرى, تجتمع على رأي وموقف واحد بشأن اليمن ومصلحة شعبه ومستقبل أجياله, بعد أن عاث في ماضيه القريب وحاضره الماثل من لا يخافون الله من أبنائه العصاة وتنكروا لصبره على حكمهم ويصرون على مزيد من الخراب ويرفضون حتى مجرد التفكير بالوفاء له والكف عما تعودوا عليه.
