تشرفت الأسبوع الفائت باستضافة السياسيَّين البارزين دولة رئيس وزراء اليمن الأسبق المهندس حيدر العطاس، والسفير اليمني الأستاذ مصطفى نعمان، ومعهما المفكر الموريتاني الدكتور عبدالله ولد أباه، بحضور مجموعة من أهل الفكر والثقافة بمدينتنا الحبيبة؛ وحتمًا فقد كان اليمن بهمومه وشؤونه وتعدُّد أقاليمه المستحدثة محور حديثنا في ذلك المساء.

 

 اللافت أن السياسيَّين اليمنيين قد أجمعا الرأي بتحفظهما لأسلوب وطريقة تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم وفق الحدود المعلنة، ومرجع الاستغراب راجع إلى أن التقسيم قد كرّس الانفصال الطائفي بين الزيدية والشافعية، كما هو الحال مع إقليم آزال الزيدي بامتياز الذي يضم محافظة ذمار وصنعاء وعمران وصعدة، وإقليم الجند الشافعي بامتياز الذي يضم محافظتي إب وتعز؛ كما لم يراع التوازن الديمغرافي بين الأقاليم، فإقليم يبلغ تعداد سكانه ثمانية ملايين نسمة، في حين يبلغ تعداد إقليم آخر مليون نسمة تقريبا؛ ولم يهتم أيضًا بالتوازن الاقتصادي، فإقليم حضرموت يكتنز الثروة النفطية، في حين تعيش بعض الأقاليم على هامش الحياة لندرة الماء وشظف العيش بين سكانها.

 

 على أن إشكالات التقسيم لا تتوقف عند ذلك وحسب، حيث لم يراع المقسّمون موضوع الانسجام المناطقي والتناغم الاجتماعي في بعض الأقاليم، علاوة على البعد التاريخي، حيث تم ضم شبوة والمهرة إلى حضرموت، لتصبح الأخيرة مركزًا والآخر هامشًا يحيط به، وقد كانتا في تاريخهما متنًا مستقلًا، حيث إمارة بيحان بشبوة، ومشيخات المهرة المستقلة، إلى غير ذلك من مشيخات وإمارات الجنوب اليمني، التي كان لها وجودها المادي والسياسي المحلي المستقل إلى وقت سابق؛ وهو ما يُنبئ مستقبلا بإمكانية حدوث اهتزازات في إطار إقليمي الجنوب، ناهيك عن الأقاليم الشمالية، التي أخشى ما أخشاه أن يبلغ تعدادها مستقبلًا ستون إقليمًا.

 

 تجدر الإشارة إلى أن فكرة التقسيم الفيدرالي قد تم القبول بها لحل أزمة الجنوب الذي ضاق ذرعًا بمظلوميته من بعد حرب عام 1994م، وطالب الحراك الجنوبي ومعه الحزب الاشتراكي بتقسيم اليمن إلى إقليميين فيدراليين شمالي وجنوبي، بهدف إعادة الفرصة لتصحيح مسار الوحدة، وبالتالي فقد كان جدير بالمقسّمين أن يأخذوا هذا الأمر بالاعتبار، لكنهم وبدلًا عن ذلك عمدوا إلى تعميق الأزمة بتقسيم الجنوب إلى قسمين، وكان قد استأنس الوحدة الجغرافية والسياسية، ثم جاؤوا إلى الشمال الذي لا يعاني أبناؤه من فكرة الوحدة السياسية، فعمدوا إلى تجزئته إلى أربعة أقاليم، أليس ذلك تجزئًا للمجزأ كما يُقال؟ وهل سيخدم التقسيم الفيدرالي بهذا الشكل المواطن اليمني؟ أم أنه سيُكرِّس في ذهنه فكرة الانفصال وبناء كيانات مستقلة؟ لاسيما وأن الدولة المركزية تكاد اليوم تكون غائبة من محيط العاصمة، فكيف بمختلف الأقاليم..؟!