بحسب مخرجات فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فإن النظام الإنتخابي سيكون عبر القائمة النسبية المغلقة. وبالرغم من أن قانون الانتخابات الذي سيصدر بعد الاستفتاء على الدستور هو الذي سوف يقنن تفاصيل الاجراءات الانتخابية بما فيها عدد وحجم الدوائر على المستوى الاتحادي ومستوى الأقاليم، إلا أن لدينا مجموعة من المبادئ الثابتة التي تستطيع أن تعطينا لمحة عن النظام الانتخابي القادم. ولكن قبل الدخول في المبادئ ربما السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو: متى ستكون الانتخابات أصلاً وعلى أي مستوى؟

وبالرغم من أن إجابة هذا السؤال غير معروفة بعد، حتى بالنسبة للسياسيين الذين يصنعون القرار، إلا أننا نعرف أن الانتخابات التي كان مزمع إجراؤها في فبراير من عام 2014 لن تكون ممكنة بسبب التأخير الذي حدث في الخطوات السابقة في العملية الانتقالية، وكذلك لأن هناك عدداً من استحقاقات المرحلة الانتقالية والمنصوص عليها في المبادرة الخليجية لم تتم بعد مثل إعادة هيكلة الجيش والأمن. وبالرغم من أن الانتخابات العامة لن تحدث في 2014 إلا أنه من المتوقع أن يذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع في هذا العام من أجل الاستفتاء على الدستور الجديد.

أما من ناحية الانتخابات الفعلية، فإما أن تكون في 2015 أو 2016 بحسب تسارع وتيرة الخطوات الترتيبية والتي ستساعد في تهيئة الوضع لانتخابات حرة ونزيهة على المستوى الاتحادى والإقليمي بالنسبة للانتخابات المحلية على مستوى البلديات «المديريات سابقاً» والولايات «المحافظات سابقاً» في الهيكل الجديد للدولة، وانتخابات البرلمان على مستوى الأقاليم، وانتخابات البرلمان الاتحادي على مستوى الجمهورية وأيضاً الانتخابات الرئاسية. وفي كل الأحوال فإن النظام الانتخابي بالقائمة النسبية معناه أن الأحزاب المتنافسة سوف تقدم أسماء مرشحيها في الدوائر الانتخابية المحددة في قائمة واحدة، بحيث تكون هناك امرأة واحدة بين كل ثلاثة أسماء حتى يتم تحقيق نسبة الـ 30 % للنساء في قوائم المرشحين.

كما يعني نظام القوائم النسبية أن يحصل المكون السياسي على مقاعد بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها في الدائرة، بحيث يحوز عليها المرشحون في القائمة بشكل تراتبي من البداية. فمثلاً إذا حصل حزب على 40 % من الأصوات فإن الفائزين هم الأسماء الأربعة الأولى من قائمته والتي يجب أن يكون من بينها امرأة واحدة على الأقل.

هذا النظام يسمح للأحزاب الصغيرة بأن تتحالف وتشترك في قائمة واحدة وبالتالي تعزز من إمكانية حصولها على مقاعد،وفي نفس الوقت فإن هذا النظام يفرض على الأحزاب بشكل عام أن تجعل أفضل مرشحيها في بداية القائمة من أجل أن تضمن فوزهم. أما بالنسبة للمستقلين فإن فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار قد أقر الحق للمستقلين بالترشح عبر تشكيل قوائم خاصة بهم تكون قد حازت على توقيع مالا يقل عن خمسة آلاف ناخب مسجل من سكان الدائرة الانتخابية المعنية.وهذا بالذات يعطي فرصة للشخصيات المستقلة المقبولة إجتماعياً وسياسياً أن تتحالف مع بعضها وتتكامل في قائمة واحدة حتى تعزز من فرصها للحصول على مقاعد في الانتخابات. 

من ناحية إجرائية تقنية فإن ملامح النظام الانتخابي توحي بأننا أمام مرحلة جديدة متميزة يمكنها فعلاً أن تشكل لنا فرقاً سواء على المستوى الإقليمي أو الاتحادي. ولكن الأهم من هذا كله أن تكون هناك إجراءات حقيقية على أرض الواقع تساعد في إعادة ثقة المواطنين بأن الانتخابات القادمة بغض النظر عن آليتها سوف تحقق التغيير المنشود وتوصل الأشخاص الأفضل إلى مراكز اتخاذ القرار وليست فقط إعادة تدوير الماضي بشكل مختلف.