الأحد ، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣
الساعة ١٠:٢٤ مساءً
إذا لم يتم الموافقة على إدارة أموال المانحين والمقرضين عبر جهاز من خارج الحكومة، فإن المصير هو فشل الحكومة وتوقف المساعدات، أو تكرار تجربة وزارة الثروة السمكية التي خصص لها المانحون 346 مليون دولار عام 2009 وكان المطلوب منها وضع خطة تشغيلية لهذه الأموال، توضح فيها ما الذي تريده من مشاريع صغيرة ومتوسطة والمانحين سيننفذونها، سواء تخص مؤسسات الدولة أو دعم الجمعيات الأهلية، دون أن نسلم لكم نقداً أي شيء من هذه المبالغ، وانتهى العام ولم تستوعب الوزارة غير 5 % من أموال المانحين، ولو كانت تسلمت المبالغ نقداً لقضت عليها خلال أيام.
وما يجب أن يتم اليوم هو إنشاء صناديق ائتمانية لاستيعاب أموال المانحين، وتيسير شروط الاقراض للطبقة الفقيرة، وأولها تخفيف الفائدة، لأن الصناديق القليلة التي جمعت أموال المانحين والمقرضين باسم الفقراء صارت تدفعها للأغنياء القادرين على تلبية شروط الاقراض، والقادرين أيضاً على تشغيل تلك الأموال، بطريقة تضمن لهم الربح، وسداد الفوائد.
وما يحسب لحكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في أواخر العام 2011 حفاظها على استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وتوقف سعر الدولار عند 215 ريال لعامين متتالين، لأول مرة منذ تحقيق الوحدة اليمنية في مايو/آيار 1990، غير أن خبراء الاقتصاد يرون أن استقرار العملة المحلية ناتج عن ركود اقتصادي يعيشه اليمن، منع القطاع الخاص وفي مقدمته المستوردون من الاقبال على شراء العملة الصعبة، وهو رأي راجح، إذ كيف يمكن لحكومة تعاني عجزاً في ميزانيتها، وتعلن أكثر من مرة أنها لا تملك رواتب شهرين قادمين لموظفي الدولة، تستطيع تثبيت سعر العملة كل هذا الوقت، فضلا عن دور بارز أدته أفعال التخريب في شرق وشمال اليمن مثّل تهديداً حقيقياً لبقاء الدولة اليمنية، وإضعاف قدراتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، فقد أدخل الاعتداء المتكرر على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط الدولة في حرب استنزاف مرهق، حيث بلغت خسائر تفجير أنبوب نفط صافر الممتد من صحراء مأرب إلى ميناء شبوة في الشرق وميناء رأس عيسى في أقصى الغرب أكثر من ملياري دولار خلال العام 2013، وتسبب ضرب أبراج كهرباء مأرب الغازية بخسائر تفوق المليار دولار، خلال العامين الماضين، حتى أصبحت المحطة المركزية مهددة بالتوقف الكلي، وهذا الاستنزاف المستمر لخزينة الدولة هو ما يفسر طلب الدولة من شركة توتال الفرنسية، تقديم أموال للحكومة اليمنية في بداية العام 2014، وتقديم الحكومة القطرية 350 مليون دولار لصندوق جبر الضرر في المحافظات الجنوبية، والتشديد على الحكومة في تعديل سعر بيع الغاز لشركة “كوجاز” الكورية، بالسعر العالمي 17 دولار للمتر المكعب، بدلاً عن بيعه بـ3.5 دولار، منذ أن حصلت الشركة على اتفاقية في عهد الرئيس السابق، وبحسب الحكومة سيتم البيع بالسعر العالمي من بداية 2014.
