السبت ، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٣
الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
منذ وعيت نفسي ومساجد اليمن وجمعياتها ومؤسساتها تجمع تبرعات مهولة للمسلمين في أصقاع الأرض، بعضها بداعٍ إنساني، وبعضها تذهب لدعم مشاريع سياسية أو دعوية، في بلد نصف سكانه مهددون بالمجاعة، و13 مليون مواطن لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، ومعظم أطفاله يعانون من سوء التغذية الحاد، ونسبة فقر وبطالة مرتفعة تنافس أفقر بلدان العالم.
الأموال التي تجمع في اليمن، تغادر البلاد بالعملة الصعبة، على حساب هذا البلد المنهك الذي يناشد الأصدقاء والمانحين تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها في الجوانب الإنسانية، في حين أن كثيراً من الدعم الذاتي المجتمعي في هذه البلاد يذهب خارجها، حيث تحضر إنسانية متبنية هناك، ويوكلون أمر بلدهم لبارئها.
أتحدث عن أن الإسهام الشعبي سيكون مؤثراً في دعم الجوانب الإنسانية بل وربما التنموية، خصوصاً إذا ما انخرط فيها رجال المال والأعمال وخلقت الثقة بين المعطي والمنفذ.. أتذكر أني قرأت تقريراً قبل بضع سنوات في وكالة أنباء موثوقة أن قيمة التبرعات والدعم الشعبي وشبه الرسمي اليمني الذي وصل فصيلاً في دولة شقيقة، يقدر بستين مليون دولار.
لا تستغربوا، فقد سمعت بأم أذني خطيباً يعلن في الجمعة التالية عن فاعل خير قدم 17000 دولار، وهذا الجامع يقع في أحد أفقر الأحياء في صنعاء، الشهيرة بالفقر وتخريج عناصر القاعدة، والجريمة المنظمة والعشوائية، وكانت السندات يومها معلقة في لوحة إعلانات المسجد بالمبالغ المتحصلة من المسجد، عينية ونقدية.
وإذا ما دعا خطيب الجامع، المصلين إلى التبرع لدعم المجاهدين في بلد ما، وأحياناً دعم المتضررين، فإن نداءه ذاك يقابل باستجابة غير عادية، وعمياء أحياناً، لكأنه قرأ عليهم توجيهاً نزل من السماء، في حين تغادر المسجد، لتجد أمام بابه معاقين ومرضى ونساء مع أطفالهن يذرفن الدموع ويضجن بالشكوى والبكاء أحياناً إذ لم تصلهن بركات المنابر التي توزع خيرها على العالم.
وحين يعود خطباء المساجد وأرباب «الخير» إلى الداخل، فإنهم ينادون بدعم مشاريع دعوية واجتماعية، وأحياناً تنموية بصورة انتقائية، وفقاً لحسابات القرب السياسي والتحيزات الأيديولوجية.
كم سأُكْبِر خطيباً لو نادى يوماً بجمع دعم ومساعدات لصالح النازحين في مخيم المزرق مثلاً.. لازال أكثر من 300 ألف نازح يقطنون المخيمات منذ حروب صعدة، ويقاسون ظروفاً انسانية صعبة.. مؤخراً التحقت بهم عشرات الأسر من مناطق النزاع في دماج وغيرها.
ماذا لو نادى بإغاثة منكوبي السيول، أو بتزويد مستشفى بأجهزة خاصة بمرض الفشل الكلوي وتحرّوا قدر المستطاع المسؤولية لضمان وصولها إلى هدفها..
ماذا لو نادى بإغاثة فقراء متعففين في الأحياء، بعضهم لم يجدوا بدّاً من اللجوء إلى المساجد أو الطرقات للتسول، على أن تكون الرؤية أبعد من مجرد الصدقة إلى محاولة إحداث التنمية، بانتشالهم من حالة العجز والتلقي إلى وضع العطاء وخدمة البلاد.
ثمة منظمات عابرة للعالم الإسلامي تتلقى دعماً شعبياً يمنياً كبيراً، لتدشن مشاريع تنموية مهمة في البلدان التي تنشط فيها، في حين أن بعض مناطق اليمن في أمس الحاجة لمشروع شبيه، كمدرسة أو مشروع مياه أو مولِّد كهربائي، أو رصف طريق يوفر على المواطنين كثيراً من العناء..
في اليمن ستجد تاجراً يتهافت لبناء مسجد في قرية تسكنها أربع أسر، معظم أفرادها بمن فيهم الأطفال أميون، ويعانون سوء التغذية المزمن، وبعض أطفالها مصابون بالسرطان، أو الفشل الكلوي، دون أن يعرفوا في حياتهم طريق المستشفيات، كما عرفت المساجد طريقها إليهم، وربما شق طرقاً لتصل المواد إليهم.
تعدَّ الأمر المساجد ليصل المدارس.. إذ يشكو أولياء الأمور في صنعاء ومدن أخرى، عودة أبنائهم المعوزين لتكلفة المواصلات والمصروف اليومي، من مدارسهم بقسائم تبرعات، أو أوراق يطلب منهم تعبئتها وإعادتها مع مبلغ التبرع في اليوم التالي، لصالح «إخواننا في أي دولة»..
وعلى أن ذلك يبقى غير إلزامي للطلاب، لكنهم يتوجسون عقوبات خفية من قبل المعلمين أو إدارة المدرسة إذا لم يسهموا أو دفعوا مبلغاً زهيداً..
وزارة التربية والتعليم معنية بوقف مثل تلك الممارسات، إذ طلابها معنيون بالتحصيل والنجاح، والأنشطة المدرسية ولا شيء غيره من هموم العالم الإسلامي.
ليس هدف الموضوع التنكر للإنسانية إذا كانت خارج حدود البلاد، ولقد كان باعثاً للفخر والاعتزاز أن تكون هناك مبادرة شبابية إنسانية لإغاثة المتضررين من زلزال هاييتي عام 2010، بل الهدف هو ترشيدها ليستفيد منها هذا الوطن الذي يقاسي محناً كبيرة يبحث عن حلول ومعالجات ودعم لها لدى الأصدقاء، مع أنها بالنسبة لنا كمواطنين بمختلف شرائحهم مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية وإنسانية، تقتضي منا جميعاً مبادرة خلاقة لإعادة إنسانيتنا وإحضارها وإثبات وجودها في الداخل.
