الخميس ، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٣
الساعة ٠٨:٢٨ مساءً
يجب أن يرافق الدعم الخارجي المقدم لليمن أمران لا ينفصلان؛ أولهما: كف هذه الدول الداعمة عن تبني أجندة سياسية في الداخل اليمني، أو اشتراط توجيه جزء من الدعم إلى مراكز قوى معينة، حتى لا تبتني هذه المراكز على حساب مؤسسات الدولة.
الأمر الآخر: يجب أن يرافق هذا الدعم آلية تنفيذية مكونة من خبراء أجانب وأعضاء من القطاع الخاص اليمني، وأن يقتصر دور الجانب الحكومي في تحديد نوع المشاريع الاستراتيجية العاجلة لاحتياجات اليمن، دون أن يكون له أية صلاحيات تنفيذية، لأن جميع من تولوا مسئوليات عليا في الدولة، منذ أربعة عقود ، كانوا يتراوحون بين فاسد، وقليل كفاءة، وضعيف شخصية، ومجند لمركز القوى الذي أوصله إلى السلطة، أما من توافرت فيهم الكفاءة والنزاهة والقدرة والوطنية فهؤلاء يتوزعون بين المنافي والبيوت والقبور. وقبل ذلك كله، لا شواهد التاريخ تحدثت عن رجال دولة شرفاء تماماً تمكنوا من بناء المؤسسات التي تولون إدارتها، ولا المواطن العادي لديه ثقة بأحد، فقد تمكن نظام الرئيس صالح الذي حكم البلاد 34 سنة من تلطيخ أيادي الجميع بالمال العام بمسميات عدة. وفكرة المطالبة بآلية تنفيذية من خارج الجانب الحكومي، ليست قاسية أو مسيئة لأحد، فقد وافقت الحكومة سابقاً على إنشاء صندوق لاستيعاب أموال المانحين، يكون تحت تصرفهم، بعد أن أذهلهم حجم الفساد، والعبث بالأموال المقدمة، وأتذكر هنا أنني حضرت جلسة في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمت الجانب الحكومي مع المانحين يتقدمهم عبدالرحمن العطية الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، وطلب المانحون في الجلسة توضيحاً عن المشاريع التي نفذتها الحكومة، وكم بلغت كلفتها، وكان من بين المشاريع شق وسفلتة طريق يصل بين مديريتين نائيتين في وسط اليمن بكلفة 280 مليون دولار، وهنا تقدم أحد الأوروبيين بسؤال عن ماهية الفائدة العائدة على المواطنين من هذا الطريق، وتابع أسئلته: هل يوجد في هذه المناطق مدارس ومراكز صحية ومياه نقية؟!، وحين كانت الإجابة بالنفي، انفعل وقال هذه المطالب الأساسية مقدمة على الطريق الأسفلتي، بمعنى أن الفساد تحالف مع العبث وقاما بشق هذا الطريق... لكنه طريق موصل إلى الثراء اللا مشروع.
