تدخل الحملة الأمنية في مدينة تعز يومها الثالث وسط تأييد شعبي واسع وارتياح عام من نتائجها الملموسة على أرض الواقع. فقد نجحت الحملة، التي أطلقتها السلطات الأمنية والمحلية، في إعادة شيء من الهيبة للدولة، وفرض النظام في شوارع المدينة التي طالما عانت من الفوضى وانتشار السلاح.
لطالما كانت تعز ضحية لتراكمات طويلة من الانفلات الأمني، وعانى سكانها من ظاهرة انتشار السلاح بين أيدي المدنيين، الأمر الذي أدى إلى تفشي الجرائم والانتهاكات، وعطّل عجلة الحياة اليومية، بل وأثّر سلباً على سمعة المدينة الثقافية والمدنية.
اليوم، ومع دخول الحملة يومها الثالث، بات المواطن يرى الدوريات الأمنية في كل زاوية، ويشعر بأن هناك إرادة حقيقية لإعادة الأمن والاستقرار. تم ضبط عدد من الخارجين عن القانون، ومصادرة أسلحة غير مرخصة، وتثبيت نقاط تفتيش منظمة، مما عزز ثقة الناس بالجهات الرسمية بعد سنوات من الإحباط.
أبرز ما يلفت في هذه الحملة هو قرار منع حمل السلاح داخل المدينة، والذي حظي بإجماع نادر من مختلف فئات المجتمع التعزي. فالجميع بات يدرك أن الأمن لا يمكن أن يتحقق في ظل السلاح المنفلت، وأن هيبة الدولة لا تُبنى إلا عبر احتكارها للقوة وفقاً للقانون.
هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في مسار استعادة الحياة المدنية في تعز، وتؤكد أن أبناء هذه المدينة لا يريدون إلا السلام والنظام، بعد أن ذاقوا ويلات الحرب والانفلات.
نعم، ما زالت التحديات كبيرة، والتحدي الأكبر يكمن في الاستمرارية وعدم التراجع. فالحملة ليست مجرد إجراء مؤقت، بل ينبغي أن تكون بداية حقيقية لمسار أمني طويل يضمن سلامة المواطن وهيبة الدولة في آن معاً.
أخيراً، يستحق رجال الأمن الذين يخوضون هذه المعركة بصمت وتفانٍ التحية والدعم. ويستحق المواطن التعزي أن يعيش في مدينة آمنة خالية من السلاح والفوضى. فتعز التي أنجبت المثقفين والمناضلين، تستحق أن تكون واحة مدنية لا ساحة معركة.
-->
