إن بناء الأوطان لا يعتمد على العمل كيفما اتفق، بل يقوم على أسس إدارية وتنظيمية واعية، مدعومة بالمعرفة. يشمل ذلك أتمتة الأنظمة والإدارات، سواء في الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو الهيئات، بما يسهم في تيسير العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة.
ما يحدث في وزارة الأوقاف من عشوائية وغياب واضح في توضيح أسعار برامج الحج، وطلب دفعات مقدمة دون إعلان رسمي لتكاليف الحج، يُعَدّ إجحافاً بحق المنشآت والمواطنين على حد سواء. إن أغلب المنشآت العاملة في هذا المجال تواجه صعوبة في توفير مبالغ مقدمة عن الحجاج، كما أن المواطن الذي ينوي أداء فريضة الحج سيتردد في دفع العربون دون معرفة دقيقة برسوم برنامج الحج.
تتحمل وزارة الأوقاف مسؤولية مراجعة هذا القرار وإعادة النظر في طريقة التعامل مع رسوم برامج الحج، والإعلان بشكل واضح عن التكاليف بفئاتها المختلفة. فهذه الإجراءات تُعطي الحجاج رؤية واضحة تُمكّنهم من تقدير النفقات والتخطيط للحج بطمأنينة وراحة بال.
السؤال هنا: كيف للدولة أن تطلب عربوناً من مواطن دون توضيح التكاليف؟ وأين تتجه الحكومة بقراراتها التي تثير القلق؟ وكم سيعاني المواطن من القرارات غير المدروسة؟
-->
