الرئيسية > شؤون خليجية > تنافس خليجي للاستحواذ على مصرف المتحد المصري

تنافس خليجي للاستحواذ على مصرف المتحد المصري

" class="main-news-image img

كشفت مصادر مطلعة الثلاثاء أن بنكي بيت التمويل الكويتي (بيتك) وقطر الإسلامي انهيا فحص الجهالة لمصرف المتحد المصري تمهيدا لاستحواذ أحدهما عليه بناء على أفضلية السعر.

 

 

 

والمصرف المتحد، هو أحد البنوك التي تعمل الحكومة المثقلة بأزمة سيولة دولارية على التخارج منه، في إطار خطة لبيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة، أو بيع حصص لمستثمرين إستراتيجيين، أو كليهما.

 

وبحسب موقعه على الإنترنت، فإن المصرف المتحد، الذي تأسس في عام 2006، لديه 65 فرعا على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صرّاف آلي، لكنه أقل نشاطا ووزنا قياسا ببنكي الأهلي ومصر المملوكان للدولة.

 

وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم ذكر هويته، لبلومبرغ الشرق إن “مصرف قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي انتهيا من إجراءات فحص المصرف المتحد نهاية ديسمبر الماضي”.

 

وفي أغسطس الماضي، قال البنك المركزي المصري في بيان إن “عملية بيع المصرف المتحد قيد التنفيذ”، وإن “عملية الفحص النافي للجهالة مع المشترين المهتمين بدأت بنهاية سبتمبر الماضي”.

 

وفي حين لم يعلق المركزي المصري أو قطر الإسلامي على هذا الأمر، أشار البنك الأهلي المتحد مصر التابع لبيت التمويل الكويتي لبلومبرغ الشرق إلى أن المعلومات بشأن تلك الصفقة ليست متاحة له.

 

وعين المركزي في مايو الماضي بنك باركليز البريطاني مستشارا ماليا دوليا مع بنك الاستثمار سي.آي كابيتال لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد المملوك له، في إطار برنامج الحكومة لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.

 

وأرجع مصدر مطلع عدم حسم أحد المنافسين للصفقة حتى الآن، إلى صعوبة احتساب سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهل سيكون بناء على سعر الصرف الرسمي أم السعر السائد في السوق الموازية أو متوسط السعر بين الاثنين.

 

لكن المصدر توقع أن تكون قيمة الصفقة مقابل ما يوازي 22 مليار جنيه (نحو 710 مليون دولار) من العملة الصعبة.

 

وخفضت القاهرة قيمة العملة ثلاث مرات في نحو عام واحد منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا مطلع 2022 ليصل الدولار إلى أكثر من 30 جنيها في السوق الرسمية، مما يجعلها ثالث أسوأ العملات أداء في العالم على مدار الاثني عشر شهرا الماضية.

 

وقبل عام توقفت المحادثات بين مصر والسعودية بشأن استحواذ صندوق الثروة السعودي على المصرف بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة التي تقدّر بملايين الدولارات.

 

وتعثرت الصفقة التي كان يعتقد أن قيمتها ستصل إلى حوالي 600 مليون دولار بسبب كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه على عملية البيع.

 

 

وأراد صندوق السعودي تقييم المصرف المتحد بالعملة المحلية على أن يتم تحديد قيمة الصفقة بالدولار عند نقل الملكية، فيما فضّل المركزي المصري التقييم بالدولار فقط.

 

وعملت القاهرة مؤخرا على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع نحو 5.6 مليار دولار من بيع حصص في 14 شركة، منها شركات في 2022، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح مصدر آخر، أن بيع المصرف المتحد لمستثمر إستراتيجي أصبح وشيكا والأقرب له مصرف قطر الإسلامي لرغبته في دخول السوق المصرية.

 

وتسعى الدوحة إلى تعزيز حضورها في السوق المصرية بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال استكشاف الفرص التي يمكن الاستفادة منها بشكل تشاركي بين البلدين.

 

وسبق أن قال وزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني إن “مصر من أكبر الدول التي نستثمر بها، وذلك بحجم استثمارات يصل إلى 5.5 مليار دولار”.

 

وبالنسبة إلى الكويت فقد حافظت على اقتناص الفرص التي ترى أنها ذات أهمية من حيث العائدات في مصر وهي تعمل باستمرار على تقديم تمويلات لدعم التنمية في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.

 

وأكد السفير الكويتي لدى القاهرة غانم الغانم هذا الأسبوع أن بلده يحتل مكانة متقدمة في مجال الاستثمار داخل السوق المصرية بما يتجاوز 20 مليار دولار.

 

وتقدر هذه الاستثمارات بنحو 25 في المئة من حجم رؤوس الأموال العربية عبر نحو 1300 شركة تعمل في مجالات إنتاجية وخدمية متنوعة، علاوة على برامج التمويل التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية والتي تبلغ قرابة 50 مشروعا.

الحجر الصحفي في زمن الحوثي